دق عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر بخصوص حجم الضياع الغذائي في المملكة، مؤكداً أن هذه الظاهرة ترخي بظلالها الثقيلة على التوازنات الاقتصادية والبيئية للبلاد. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة الرباط، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه سلسلة القيمة الغذائية.
وتشير المعطيات التي استعرضها أعمارة إلى أن ما بين 20 و40 في المئة من المنتجات الزراعية، خاصة الحبوب والخضروات والفواكه، تضيع في مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين. ولا يقتصر هذا الهدر على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل استنزاف الموارد المائية، حيث يتم استهلاك قرابة 1,6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لإنتاج أغذية لا تستهلك فعلياً، فضلاً عن الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن تحلل هذه النفايات.
ويرى المجلس أن المبادرات الحالية للحد من هذه الظاهرة تظل محدودة الأثر بسبب غياب التنسيق المؤسساتي والإطار القانوني الموحد. وتكشف دراسة أنجزت بناءً على استشارة رقمية عبر منصة “أشارك”، شملت 1591 مشاركاً، أن أسباب الهدر تتوزع بين تغير الخصائص الحسية للمواد (25 في المئة)، وتجاوز تاريخ الصلاحية (21 في المئة)، وسوء تدبير المشتريات والوجبات.
وبخصوص طبيعة المواد المهدورة، تتصدر المنتجات المعلبة القائمة بنسبة 36 في المئة، متبوعة بالوجبات السريعة التحضير بـ 35 في المئة، ثم المواد الطازجة بنسبة 23 في المئة. وفي المقابل، اقترح المشاركون في الاستشارة حلولاً عملية، منها ترشيد الاستهلاك، والتبرع بالمواد الغذائية، وتطوير تكنولوجيات الحفظ والتخزين.
وشددت التوصيات الناتجة عن الاستشارة على ضرورة تكثيف حملات التوعية، وإحداث مراكز لفرز وتجميع النفايات الغذائية، بالإضافة إلى تحفيز المتاجر الكبرى على تخصيص أجنحة لبيع المنتجات التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار مخفضة، وذلك كخطوة نحو صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة هذا التحدي.








التعليقات
0 تعليق