كشف المرصد المغربي للطلبيات العمومية عن تقريره السنوي الخاص بسنة 2025، وذلك في أعقاب الاجتماع الثالث لهيئة المرصد التي صادقت على الوثيقة التي ترصد أهم المحطات والأوراش التي ميزت عمل المؤسسة خلال العام المنصرم.
وأشار المرصد في بيان له إلى أن سنة 2025 شكلت محطة تأسيسية بامتياز، تضمنت تقوية آليات الحكامة الداخلية عبر صياغة رؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب المصادقة على النظام الداخلي والميثاق الأخلاقي الذي ينظم اشتغال أجهزة المؤسسة.
وفي سياق تطوير أدوات عمله، نجح المرصد في إرساء قاعدة بيانات الصفقات العمومية المعروفة اختصاراً بـ (BDMP)، التي يعول عليها لتكون حجر الزاوية في نظامه المعلوماتي، حيث تتيح تجميع البيانات وضمان دقتها، مما يوفر مؤشرات أداء دقيقة تدعم صناع القرار في صياغة سياساتهم العمومية.
وعلى صعيد الدراسات والبحث، أعدت الهيئة تقريرين موضوعاتيين؛ الأول ركز على المشتريات العمومية الإيكولوجية وسبل تعزيز الاستدامة، بينما تناول الثاني تحليل جدوى اعتماد معايير البيانات المفتوحة للتعاقد (OCDS) داخل النسيج الوطني، مقيماً في الوقت ذاته التحديات والفرص المرتبطة بهذا التوجه.
وعززت المؤسسة حضورها الرقمي والمؤسساتي من خلال إطلاق هوية بصرية جديدة وموقع إلكتروني رسمي، بالتوازي مع انفتاحها على محيطها الخارجي عبر عقد شراكات وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في ندوات وزيارات دراسية دولية ووطنية.
ويسعى المرصد من خلال هذه الحصيلة إلى تكريس موقعه كقطب معرفي مرجعي في قطاع الطلبيات العمومية، مع استمراره في جهود التحسيس حول قضايا البيئة وتوظيف تقنيات علم البيانات لرفع كفاءة تحليل المعطيات وتطوير أداء القطاع.








التعليقات
0 تعليق