تجد شركة “كازا فياند”، المنضوية تحت لواء مجموعة “كوتوبيا القابضة”، نفسها في قلب نزاع قضائي معقد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. ويأتي هذا التحرك في سياق مساعي دائنين لفتح مسطرة التصفية القضائية بحق الشركة، بعدما كان القضاء قد رفض طلباً مماثلاً في مرحلته الابتدائية، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة بضغط من شركتي “توركيز داند” و”داند فياند”.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة بتاريخ 9 مارس 2026 قراراً يقضي بإجراء خبرة تقنية ومالية دقيقة للوقوف على الوضعية الحقيقية لشركة “كازا فياند”. ويهدف هذا الإجراء إلى فحص طبيعة التداخل المالي بين الشركة وشركات أخرى ضمن المجموعة، مثل “ديليس فياند” و”ساباك” و”كوتوبيا القابضة”، مع تدقيق الحسابات والوثائق المالية منذ توقيع الاتفاق مع شركة “أتر فود”، وذلك لتقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، علماً أن المحكمة حددت يوم 23 مارس 2026 موعداً جديداً للنظر في الملف.
ولا تقتصر الصعوبات على هذا الفرع، إذ تواجه شركة “ساباك”، وهي إحدى الركائز التاريخية للمجموعة، ضغوطاً بنكية حادة. فقد صدر في مارس 2025 حكم يلزم الشركة ومديرها طاهر بيمزاغ بسداد 46.68 مليون درهم، مع تفعيل إجراءات الرهن على أصول الشركة في الدار البيضاء والمحمدية، وهو الحكم الذي لا يزال تنفيذه معلقاً في انتظار نتائج الاستئناف والخبرة القضائية. كما يواجه كيان آخر ضمن المجموعة، وهو “بالموري كوتوبيا”، حكماً قضائياً يقضي بأداء 14.34 مليون درهم لصالح البنك العربي، بالإضافة إلى تعويضات التأخير.
وتتزامن هذه التطورات القانونية مع احتقان اجتماعي مستمر منذ ديسمبر 2023، حيث اشتكى عمال “ديليس فياند” بالمحمدية من تأخر صرف الأجور وغياب التغطية الصحية. وعلى الرغم من إعلان إدارة المجموعة في وقت سابق عن خطط لإنعاش النشاط، إلا أن النقابات العمالية، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لا تزال تؤكد استمرار معاناة الأجراء، خاصة فيما يتعلق بحرمانهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة عدم تسوية الاشتراكات.








التعليقات
0 تعليق