اتخذت شركتان أمريكيتان رائدتان في مجال الاستخبارات الجغرافية، وهما “بلانيت لابس” و”فانتور”، قراراً بفرض قيود مؤقتة على تدفق صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الباحثين ووسائل الإعلام على رصد التطورات الميدانية بدقة.
وشددت الشركتان على أن هذه الإجراءات اتُخذت بشكل مستقل ودون تلقي توجيهات مباشرة من الجهات الحكومية الأمريكية، رغم ارتباطهما بعقود تعاون مع مؤسسات رسمية. وتدير شركة “بلانيت لابس” شبكة ضخمة تضم أكثر من مئتي قمر اصطناعي، حيث قررت توسيع نطاق “مناطق الاهتمام” ليشمل إيران والقواعد العسكرية الحليفة ودولاً خليجية، معللة ذلك بالرغبة في منع استغلال الصور لأغراض تكتيكية قد تهدد سلامة المنشآت والقوات.
وبموجب السياسة الجديدة، قامت “بلانيت لابس” بتجميد الوصول إلى الصور الجديدة في أرشيفها التجاري لمدة أسبوعين، بعد أن كانت قد اكتفت سابقاً بتأخير نشر الصور لمدة أربعة أيام فقط. وأوضحت الشركة في مراسلاتها لعملائها أن هذا القرار جاء عقب مشاورات مع خبراء، بهدف حماية القوات والمدنيين التابعين لدول حليفة أو أعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي استهداف محتمل.
من جهتها، أعلنت شركة “فانتور” عن تبني ضوابط مماثلة، حيث أوضح المتحدث باسمها، تومي ماكستد، أن القيود قد تشمل منع طلب صور جديدة أو شراء صور أرشيفية للمناطق التي تتواجد فيها قوات أمريكية أو التي تشهد هجمات مسلحة. واعتبر ماكستد هذه الخطوة جزءاً من “الممارسات التجارية المسؤولة” التي توازن بين العمل التجاري والاعتبارات الأمنية خلال الأزمات الجيوسياسية.
يُذكر أن هذه الشركات سبق أن طبقت إجراءات مشابهة خلال الحرب في قطاع غزة عام 2023، حين تم تأخير نشر صور عالية الدقة لتفادي الكشف عن مواقع حساسة. وفي حين تعتمد مراكز الأبحاث ووسائل إعلام دولية، مثل “واشنطن بوست”، على هذه البيانات لرصد آثار الضربات العسكرية، أكدت “فانتور” أنها ستستمر في استثناء الصحافيين من هذه القيود ضمن برنامجها الإعلامي، مع التزامها المسبق بعدم نشر صور تفصيلية للمواقع العسكرية الحساسة.








التعليقات
0 تعليق