وجهت المديرية العامة للضرائب تعليمات صارمة للملزمين من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، تفرض عليهم التصريح بالفواتير التي لم تُسدد قيمتها داخل الآجال القانونية، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2025.
وتشمل هذه التوجيهات الشركات والأنشطة التجارية التي حققت رقم معاملات يتراوح ما بين مليوني درهم و10 ملايين درهم، أو تلك التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 ملايين و50 مليون درهم، وذلك بناءً على السنة المحاسبية المنتهية قبل فاتح يناير 2025، مع استثناء الضريبة على القيمة المضافة من هذه الحسابات.
وحددت المديرية فاتح أبريل 2026 كأجل أقصى لتقديم التصريح السنوي الخاص بسنة 2025، مع إلزامية أداء الغرامات المالية المترتبة عن التأخير بشكل تلقائي وفوري عند تقديم التصريح، وذلك عبر بوابة “SIMPL-Délais de paiement” المتاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وبالنسبة للملزمين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 50 مليون درهم برسم السنة المحاسبية المنتهية قبل فاتح يناير 2026، فقد تقرر إخضاعهم لنظام التصريح ربع السنوي، بحيث يتعين عليهم تسوية وضعيتهم قبل انقضاء الشهر الموالي لكل ربع سنة.
وشددت المديرية على أن واجب التصريح يظل قائماً حتى في حال عدم وجود أي فواتير غير مؤداة، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وضبط عمليات الأداء.
ووضعت المؤسسة رهن إشارة المهنيين دليلاً مفصلاً للاستعمال ودفتر التحملات ووثائق تقنية إضافية عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك لمساعدتهم على الامتثال لهذه الإجراءات الجديدة بكل سلاسة.








التعليقات
0 تعليق