تواجه دول الخليج العربي تحدياً جوهرياً يتجاوز الملفات الأمنية والسياسات الخارجية، يتمثل في تحديد بوصلة الولاء لدى مواطنيها. ويطرح هذا التساؤل نفسه بإلحاح حول ما إذا كان ولاء المواطن ينحصر في الدولة الوطنية التي يحمل جنسيتها ويتمتع بحقوقها، أم أنه يتجه نحو مرجعية سياسية خارجية تتجاوز الحدود الجغرافية والسيادية للبلاد.
إن التعامل مع هذا الملف يتطلب تجنب التوصيفات العامة أو الهروب من المواجهة تحت غطاء الحساسيات الطائفية، إذ لا يمكن ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية دون شفافية ومصارحة. وتبرز في هذا السياق فكرة “الولاية” كأداة سياسية تسعى لربط أتباعها بقيادة تقع خارج النطاق الوطني، وهو ما يفرض واقعاً سياسياً يحتاج إلى تحليل دقيق.
من الضروري التأكيد على أن المكون الشيعي في الخليج ليس كتلة واحدة، فليس كل فرد يتبع مرجعية المرشد الإيراني أو يتبنى مفهوم “ولاية الفقيه”. فهناك مدارس فقهية شيعية متعددة، خاصة في العراق ولبنان، تحث أتباعها بوضوح على الالتزام بقوانين الدول التي يقيمون فيها والولاء لها، مما يؤكد أن الخلط بين المذهب والولاء السياسي يعد مغالطة غير دقيقة.
تكمن المعضلة الحقيقية حينما تتحول المرجعية الدينية إلى أداة سياسية وعسكرية تتجاوز حدود الدولة، حيث يُنظر إلى “ولاية الفقيه” كمنظومة سياسية متكاملة تفرض ولاءً موازياً لسلطة الدولة. وهذا التوجه يصطدم مع مبادئ الدولة الحديثة التي لا تقبل بوجود ولاءات سياسية منقسمة داخل حدودها السيادية.
تتطلب المرحلة الراهنة مقاربة سيادية تفرق بوضوح بين حرية المعتقد والممارسة المذهبية التي كفلتها القوانين، وبين الولاء السياسي الذي يجب أن يظل حصرياً للدولة. فالمواطنة الكاملة تقوم على عقد اجتماعي يمنح الفرد حقوقاً كاملة مقابل ولاء غير منقوص للدولة الوطنية، باعتبارها المرجعية السياسية الوحيدة للمواطن.








التعليقات
0 تعليق