بدأت العملة الوطنية المغربية تسجل حضوراً لافتاً في المعاملات التجارية ببعض دول غرب إفريقيا، مما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التوجه وما إذا كان يعكس صعوداً للدرهم كعملة إقليمية أم مجرد انعكاس لتوسع الشراكات الاقتصادية بين المملكة وشركائها في القارة السمراء.
ويعتبر خبراء أن قبول الدرهم في هذه الأسواق يأتي في سياق بحث العديد من الدول الإفريقية عن بدائل لتقليل هيمنة العملات الأجنبية التقليدية مثل الدولار والأورو والفرنك الإفريقي، حيث يرى البعض في تداول العملة خارج حدودها مؤشراً على تعزيز الطلب عليها وتثبيت مكانتها في تسوية المبادلات التجارية.
وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي سعيد الحميدي أن ما يتم رصده في دول غرب إفريقيا والساحل لا يعد تبنياً رسمياً للدرهم، بل هو ممارسة براغماتية فرضتها المصالح التجارية. وأوضح الحميدي أن التجار والموردين بدأوا يعتمدون الدرهم في عملياتهم المباشرة لتفادي تكاليف التحويل المرتبطة بالعملات الوسيطة، مشيراً إلى أن صرافي السوق استجابوا لهذا الطلب المتزايد نتيجة تنامي الحركة التجارية.
وتعزى هذه الظاهرة، وفق التحليلات، إلى الاستقرار الذي يتميز به الدرهم المغربي والثقة التي يحظى بها لدى الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه الأبناك والمقاولات المغربية المنتشرة في المنطقة. ويشير المختصون إلى أن هذه الدينامية تظل مألوفة في العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تتحول عملة الشريك التجاري الأساسي إلى وسيلة دفع مفضلة.
ومع ذلك، يشدد المراقبون على ضرورة توخي الحذر عند توصيف هذا الحضور، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بقرار مؤسساتي أو نقد سيادي يزيح العملات العالمية، بل هو استعمال ميداني محكوم بمتطلبات السوق. ويبقى الدرهم المغربي اليوم يكسب مساحة إضافية بفضل قوة الروابط الاقتصادية، دون أن يبلغ مرحلة الحلول محل العملات الدولية الكبرى في النظام المالي الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق