كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، يوم أمس الجمعة، عن تسجيل نمو ملموس في رصيد البلاد من العملة الصعبة، حيث بلغ هذا الاحتياطي إلى حدود 13 مارس 2026 ما قيمته 25.4 مليار دينار تونسي، وهو ما يناهز 8.7 مليار دولار أمريكي.
وتشير الأرقام الموثقة إلى أن هذا المستوى المالي يضمن للبلاد تغطية احتياجاتها من الواردات لمدة تصل إلى 107 أيام، في تطور إيجابي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، حين كان الاحتياطي يقف عند سقف 23.2 مليار دينار، أي ما يعادل 7.9 مليار دولار.
ويرجع المحللون الماليون هذا الانتعاش في السيولة النقدية الأجنبية إلى تحسن مؤشرات العائدات السياحية المسجلة منذ مطلع العام الجاري وحتى العاشر من مارس 2026، بالإضافة إلى تدفقات الموارد الخارجية التي ساهمت في تعزيز التوازنات النقدية.
وتأتي هذه المعطيات في سياق حرص السلطات التونسية على تتبع استقرار التوازنات المالية العامة، وذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والظرفية الدولية الراهنة التي تفرض رقابة دقيقة على الموارد النقدية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق