تتجه الأنظار نحو تل أبيب في ظل مؤشرات على تبني الحكومة الإسرائيلية نهجاً أكثر صرامة تجاه لبنان، يتجاوز العمليات العسكرية ليشمل مراجعة شاملة للاتفاقات الاستراتيجية، بما في ذلك احتمال التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم توقيعه سنة 2022. ويأتي هذا التوجه في ظل قناعة لدى صناع القرار الإسرائيليين بعدم جدوى الحوار الدبلوماسي مع بيروت في المرحلة الراهنة.
وتأتي هذه التطورات عقب اشتداد حدة التوتر العسكري على الحدود الشمالية، إثر الهجمات الصاروخية التي نفذها حزب الله، والتي اعتبرتها إسرائيل انخراطاً مباشراً في الصراع الإقليمي دعماً لإيران. وأدى هذا التصعيد إلى تبادل مكثف للقصف، مما دفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن إسرائيل قد تستغل الظرف الراهن لإعادة صياغة موازين القوى الأمنية والضغط على حزب الله بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الدولة اللبنانية من أزمات هيكلية واقتصادية خانقة، برزت مساعٍ من القيادة اللبنانية، عبر الرئيس جوزيف عون، لاستكشاف مسارات دبلوماسية تمنع انزلاق البلاد نحو حرب مفتوحة. إلا أن هذه المبادرات تواجه تشكيكاً إسرائيلياً في قدرة السلطات اللبنانية على فرض سيادتها على قرارات الحزب العسكرية، فضلاً عن تحفظات أمريكية تشترط تهدئة الأوضاع الميدانية قبل الشروع في أي مسار سياسي.
وتتزايد التحذيرات من أن يتحول لبنان إلى مسرح لصراع إقليمي أوسع يتجاوز المواجهة الثنائية، ليرتبط بشكل وثيق بالتجاذبات بين إسرائيل وإيران. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، يجد لبنان نفسه أمام منعطف سياسي وأمني بالغ الحساسية، وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات المقبلة إلى تغييرات جوهرية في خريطته السياسية والسيادية.








التعليقات
0 تعليق