بلغت واردات المغرب من الفستق مستويات تاريخية خلال عام 2025، متجاوزة عتبة 4 آلاف طن لأول مرة، وهو ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في الإقبال الاستهلاكي والصناعي على هذه المادة في السوق الوطنية. وأفادت معطيات منصة “EastFruit” بأن المملكة استوردت ما يناهز 4050 طناً من الفستق، بقيمة إجمالية ناهزت 33.9 مليون دولار، مسجلة بذلك نمواً سنوياً قدره 27.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى أن هذا المنحى التصاعدي ليس وليد اللحظة، بل هو استمرار لنمو متواصل امتد لست سنوات متتالية، حيث ارتفعت الواردات بنحو 11.5 مرة منذ عام 2019، بمعدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 50 في المائة. هذا التوسع يعكس تحولاً في عادات الاستهلاك وتزايد استخدام الفستق في قطاع الصناعات الغذائية والحلويات، مما يطرح تساؤلات حول التبعية للموردين الخارجيين.
وفيما يخص مصادر التوريد، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر الصدارة بنسبة 92 في المائة من إجمالي الواردات، بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد أن ضاعفت شحناتها بواقع 3.5 مرات، متبوعة بإيران التي ساهمت بنسبة 2.2 في المائة. ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي اعتماد السوق المغربية على عدد محدود من الموردين الدوليين لتلبية الطلب المتزايد.
ويضع هذا النمو في الفاتورة الاستيرادية، التي تقترب من 34 مليون دولار، ضغوطاً على الميزان التجاري الغذائي، مما يعيد طرح موضوع الفلاحة البديلة ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وتراهن الوزارة الوصية من خلال هذه الاستراتيجية على تنويع السلاسل الإنتاجية وتثمين المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في المناطق التي تتوفر فيها ظروف مناخية ملائمة.
ومن المتوقع أن يشكل تزايد الاعتماد على الاستيراد حافزاً لتسريع توطين زراعة الفستق في المغرب، كخيار استراتيجي لتقليص التبعية للخارج. ويبدو أن هذه السلسلة الفلاحية مرشحة لتكون أحد الرهانات الواعدة في المستقبل، شريطة توفير الاستثمارات اللازمة والمواكبة التقنية للمزارعين، بما يضمن تلبية جزء من الحاجيات الوطنية محلياً.








التعليقات
0 تعليق