قررت الحكومة المغربية تخصيص دعم مالي قدره 750 درهماً عن كل طن من الطماطم الطرية الموجهة للتصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتوج الوطني في أسواق دولية جديدة وبعيدة عن الوجهات التقليدية المعتادة.
تضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية شروطاً دقيقة للاستفادة، حيث تم استثناء الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية من هذا التحفيز. ويرتبط الحصول على هذا الدعم بشرط أساسي يتمثل في تجاوز حجم الكميات المصدرة للمعدلات المسجلة خلال الفترة المرجعية الممتدة ما بين 2010 و2020، مما يعكس توجهاً رسمياً نحو تحفيز التوسع التجاري بدل الاكتفاء بالأنشطة التصديرية الاعتيادية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول تأثير سياسات التصدير على استقرار السوق المحلية، إذ تعتبر الطماطم مادة حيوية في الاستهلاك اليومي للمغاربة. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الدعم إلى تقليص العرض الموجه للاستهلاك الداخلي، خاصة في فترات ذروة الطلب، مما قد يضع ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.
على صعيد آخر، تفرض الضوابط الإدارية واللوجستية المطلوبة للاستفادة من الإعانة تساؤلات حول مدى استفادة الفلاحين الصغار من هذا البرنامج. فالمتطلبات التقنية والوثائق الإثباتية قد تحصر الامتيازات في الوحدات التصديرية الكبرى التي تمتلك القدرة على تدبير هذه المساطر، مما يطرح تحديات تتعلق بضمان العدالة وتوزيع مكتسبات الدعم العمومي على مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
يبقى الرهان الحكومي معلقاً على قدرة السلطات المختصة في الموازنة بين طموح كسب أسواق دولية جديدة وجلب العملة الصعبة، وبين حماية الأمن الغذائي الداخلي. فنجاح هذا التوجه مرتبط بمدى فعالية الآليات التي ستعتمد لضمان عدم تحول التنافسية الخارجية إلى عبء إضافي يثقل كاهل المستهلك المحلي.








التعليقات
0 تعليق