سجلت المبادلات التجارية بين الرباط وأنقرة مؤشرات إيجابية في بداية سنة 2026، حيث أظهرت معطيات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الشحنات التركية المتوجهة نحو المملكة المغربية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب خلال الفترة المذكورة إلى نحو 625 مليون دولار، محققة زيادة سنوية قدرها 126.3 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 25 في المئة، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين.
وعلى الصعيد الدولي، لم تكن السوق المغربية الاستثناء الوحيد في خارطة التوسع التركي، إذ شهدت أسواق عالمية أخرى نمواً مماثلاً، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الوجهات بزيادة بلغت 187.2 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 172 مليون دولار، ثم بولندا التي استقبلت صادرات بقيمة 1.041 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام هامة في الأسواق الأمريكية والصينية والإيطالية والإسبانية.
وفيما يخص القطاعات الأكثر تصديراً من تركيا، تصدر قطاع صناعة السيارات القائمة بـ 573.3 مليون دولار، متبوعاً بقطاع الكهرباء والإلكترونيات بـ 273.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة والمنسوجات بـ 204 ملايين دولار، والصناعات الكيميائية بـ 138 مليون دولار.
يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية 4.9 مليارات دولار خلال سنة 2024، فيما بلغت الصادرات التركية نحو المغرب بنهاية العام نفسه حوالي 3.9 مليارات دولار، وهو ما وصفه السفير المغربي بأنقرة، محمد الأزرق، بأنه يعكس زخماً في التعاون الثنائي الذي تخطى حاجز الخمسة مليارات دولار منذ تفعيل اتفاقية التبادل الحر.
ورغم هذا الزخم، يظل العجز التجاري لصالح الجانب التركي نقطة نقاش بين المحللين، الذين يؤكدون على ضرورة تقوية التنافسية الإنتاجية المغربية وتنمية الصادرات الوطنية نحو تركيا لتحقيق توازن مستدام في الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.








التعليقات
0 تعليق