شددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب في بيان رسمي لها على ضرورة التحرك العاجل لتكثيف التدابير الرامية إلى حماية صحة المواطنين، مؤكدة أن مواجهة انتشار السلع المقلدة أو غير الآمنة باتت أولوية ملحة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ودعت الهيئة ذاتها إلى وضع ترسانة قانونية أكثر صرامة وفعالية لضبط المنتجات المعروضة، مع إلزام الفاعلين الاقتصاديين باحترام دقيق لمعايير الجودة، مبرزة في الوقت ذاته المكانة المحورية لجمعيات حماية المستهلك كصوت للمواطن، ومطالبة بإشراكها بشكل مباشر في بلورة السياسات والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الجامعة إلى أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني، لتفعيل رقابة شاملة تمتد من مراحل التصنيع والتوزيع وصولاً إلى الاستهلاك، مشددة على أن حق الحصول على منتجات سليمة هو حق مكفول للجميع، مع ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق التي تعاني من تداعيات الأزمات.
وختمت الجامعة موقفها بالتأكيد على أن جودة وسلامة المنتجات تتجاوز كونها واجباً قانونياً لتصبح مسؤولية أخلاقية وإنسانية جسيمة، داعية كافة المتدخلين إلى التنسيق الدائم لترسيخ الثقة في الأسواق الوطنية والدولية وضمان بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة.








التعليقات
0 تعليق