قررت السلطات المغربية تفعيل آلية دعم مالي لفائدة مصدري الطماطم الطرية، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وفتح آفاق تجارية جديدة بعيداً عن الوجهات التقليدية المعتادة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والقارة الإفريقية. وقد جاء هذا الإجراء بموجب قرار مشترك حمل توقيع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتستند هذه المبادرة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بتشجيع تنويع الصادرات الفلاحية، حيث حدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية قيمة الدعم في 750 درهماً عن كل طن يتم تصديره عبر المنافذ البحرية أو البرية. ويشترط الاستفادة من هذه الإعانة أن تتجاوز الكميات المصدرة المعدل السنوي المرجعي المسجل خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2010 و31 غشت 2020.
ويعتمد الموسم التصديري المعتمد لاحتساب هذه الإعانات على الفترة الممتدة من فاتح شتنبر من كل عام إلى غاية 31 غشت من السنة الموالية. كما أوضح القرار أن تحديد أحجام الكميات المستحقة للدعم يرتكز على معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار معدلات التصدير الفردية للوحدات والكميات المرجعية الإجمالية، مع ضمان حقوق المصدرين الذين قدموا طلباتهم قبل تاريخ صدور هذا النص القانوني الجديد.
وللحصول على هذا الدعم، يتعين على المهنيين إيداع ملفاتهم لدى المصالح الإقليمية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابع لها مجالهم الترابي. وتتطلب عملية التقديم إرفاق الملف بوثائق الهوية القانونية، وشهادة التصدير الصادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التي تثبت الكميات الموجهة للخارج، بالإضافة إلى البيانات البنكية الخاصة بالمستفيد.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الرؤية الحكومية الهادفة إلى تقليل الارتهان لأسواق محددة، ودفع عجلة الاقتصاد الفلاحي عبر تحفيز المصدرين على استكشاف وجهات دولية واعدة، مما يضمن استدامة تدفق المنتجات الزراعية المغربية في الأسواق العالمية ويعزز من حضورها التجاري.








التعليقات
0 تعليق