سجل قطاع السياحة في المغرب قفزة نوعية في مؤشراته الاقتصادية، متجاوزاً التوقعات المرسومة ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2023 و2026، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وكشفت البيانات المستندة إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع نجح في توفير 894 ألف منصب شغل مباشر خلال سنة 2025، مسجلاً نمواً قدره 92 ألف وظيفة مقارنة بسنة 2022، وهو رقم يتخطى سقف الـ80 ألف منصب الذي كان مستهدفاً بحلول عام 2026.
وعلى صعيد تدفقات الزوار، استقبلت المملكة 20 مليون سائح خلال العام المنصرم، متخطية بذلك الهدف المسطر في الاستراتيجية الوطنية الذي كان يقف عند عتبة 17.5 مليون سائح بحلول 2026، مما يؤكد تعافي القطاع وجاذبية الوجهة المغربية عالمياً.
كما شهدت عائدات العملة الصعبة انتعاشاً ملحوظاً بوصولها إلى 138 مليار درهم، بزيادة قدرها 18 مليار درهم عن الأهداف المحددة مسبقاً، الأمر الذي يعزز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان الأداءات.
وفي تعليقها على هذه النتائج، شددت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن هذه الأرقام تجسد نجاعة الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن الهدف الأسمى يظل خلق أثر ملموس على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تطوير العرض السياحي لتعزيز تنافسية المملكة، ومواكبة المتغيرات العالمية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.








التعليقات
0 تعليق