كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، صباح اليوم الاثنين، عن مباشرتها لعمليتين ماليتين جديدتين تهدفان إلى تدبير فائض السيولة المتاح لدى الدولة، حيث بلغ مجموع المبالغ الموظفة 8.6 مليار درهم، وذلك في إطار جهودها الرامية للحفاظ على توازن واستقرار الأسواق النقدية الوطنية على المدى القصير.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المديرية، فقد خصصت العملية الأولى مبلغ 8.1 مليار درهم عبر آلية إعادة الشراء لمدة يوم واحد، مع تحديد سعر فائدة متوسط مرجح وصل إلى 1.77 في المائة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه الاستراتيجي للخزينة الهادف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية الفائضة وضمان تدبيرها بكفاءة عالية.
وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة عن إجراء عملية ثانية بقيمة 500 مليون درهم، اعتمدت فيها نفس تقنية إعادة الشراء لمدة يوم واحد، وبسعر فائدة محدد في 1.70 في المائة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي المديرية للتعامل بمرونة مع متطلبات السوق المالية وتجاوز تقلبات السيولة التي قد تشهدها الأبناك.
وتسعى هذه التحركات النقدية إلى ضمان انسيابية أكبر في تدفق السيولة داخل النظام البنكي، مع الحرص على موازنة كفتي العرض والطلب على الموارد المالية قصيرة الأجل. كما توفر هذه العمليات للمديرية أدوات دقيقة لمراقبة المؤشرات المالية، مما يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مدروسة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق