شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على أن الغاية الجوهرية من استئناف الحكومة لآلية دعم المحروقات تكمن في صون القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار تكاليف خدمات النقل، نافياً أن يكون الهدف هو تقديم دعم مباشر لمهنيي القطاع.
وخلال اللقاء الإعلامي الذي تلا المجلس الحكومي، لفت بايتاس إلى أن هذه الخطوة تأتي استحضاراً للتدابير التي اتخذت سنة 2022 لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد التي أدت إلى قفزات في أسعار الطاقة.
وأبرز المتحدث أن الغرض الأساسي من هذه العملية هو الحفاظ على أسعار النقل ضمن مستويات معقولة، باعتبارها ركيزة أساسية تؤثر بشكل مباشر على أثمنة السلع والخدمات الاستهلاكية، مما يضمن انعكاساً إيجابياً على المواطن.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن النسخة الحالية من الدعم شهدت تطويرات في آليات التنفيذ، عبر اعتماد منصة رقمية متطورة تضبط شروط الاستفادة وتحدد الآجال بدقة، مستفيدة من الدروس المستخلصة خلال مراحل الغلاء السابقة.
وفي سياق ذي صلة، كشف بايتاس أن الحكومة تواصل عمليات الرصد الدقيق للأسواق، مشيراً إلى تكثيف حملات التفتيش والمراقبة خلال شهر رمضان، والتي أفضت إلى تسجيل آلاف العمليات وضبط مخالفات متنوعة، فضلاً عن حجز كميات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وختم بايتاس تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المتابعة اللصيقة لتقلبات الأسعار، مع التزام الحكومة بضمان تموين منتظم للأسواق وحماية المستهلك من أي تداعيات سلبية.








التعليقات
0 تعليق