قرع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ناقوس الخطر بشأن احتمالية تصاعد معدلات التضخم على الصعيد الدولي، مرجعاً ذلك إلى القفزات الكبيرة في تكاليف الطاقة الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى المسؤول الروسي أن تنامي أسعار النفط والغاز والمواد الأولية سيولد تأثيرات ارتدادية واسعة النطاق، تطال مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، مما يضع الأسواق الدولية تحت ضغوط غير مسبوقة.
وفي تدوينة له على منصة “إكس”، لفت دميترييف إلى أن موجة الغلاء الحالية ستحدث سلسلة من التفاعلات الاقتصادية المتداخلة، بحيث لا تقتصر تبعاتها على قطاع الطاقة فحسب، بل تتجاوزها لتلقي بظلالها على كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتعزز هذه الرؤية مؤشرات سوقية حديثة رصدت زيادات حادة في أسعار الموارد الحيوية، حيث سجل الغاز في القارة الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 93%، بينما صعد خام برنت بنحو 52%، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 45%، إلى جانب قفزات متباينة في أسعار الفحم والأسمدة والبنزين.
وتتزامن هذه التطورات مع أزمة طاقة خانقة تضرب أوروبا، التي تعاني من تداعيات استراتيجيتها الرامية لخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية كجزء من حزمة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وضع خارطة طريق لإنهاء استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، تبدأ بخفض العقود قصيرة الأمد بحلول عام 2026، وتنتهي بوقف الواردات بشكل شبه كلي مع مطلع عام 2027، وهو ما يرجح تزايد حدة الاضطرابات في أسواق الطاقة.
وختم دميترييف تحذيراته بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلاً على ما سماه “صدمة طاقية” جديدة، قد تهدد الاستقرار المالي الدولي، لا سيما في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتواصل منحى ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة القادمة.








التعليقات
0 تعليق