كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن اعتماد وزارته استراتيجية حازمة في تدبير صفقات الحراسة والنظافة والصيانة، حيث بات صرف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مشروطاً بمدى التزامها بحقوق الأجراء وضمان ظروف عملهم القانونية.
وجاء هذا التوضيح في معرض رد الوزير على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، حيث شدد وهبي على أن الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة تدرج بنوداً إلزامية في دفاتر التحملات، تفرض على الشركات التقيد التام بمدونة الشغل، لا سيما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، وضمان العطل، إضافة إلى إلزامية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات الاجتماعية.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتفادي أي تلاعب أو تأخير، ألزمت الوزارة الشركات المتعاقدة بضرورة تحويل أجور العمال عبر حسابات بنكية في غضون الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، معتبرة ذلك إجراءً جوهرياً لضمان حقوق الشغيلة.
وأكد الوزير أن صرف مبالغ الصفقات يظل معلقاً إلى حين تقديم الشركات للوثائق الثبوتية التي تؤكد وفاءها بالتزاماتها الاجتماعية، بما في ذلك شواهد التصريح لدى الضمان الاجتماعي، ووثائق دفع الاشتراكات، وكشوفات الأجور، وتأمين المخاطر المهنية.
وعن آليات التدخل الميداني، أوضح وهبي أن الوزارة تباشر مراقبة دقيقة لمطابقة أيام العمل الفعلية مع المصرح بها، وفي حال رصد أي خلل تُلزم الشركة بتسوية الوضعية، مع اللجوء إلى مفتشية الشغل وتفعيل المساطر القانونية عند الاقتضاء.
وختم المسؤول الحكومي تصريحاته بالإشارة إلى أن تحديد أعداد عمال الحراسة والنظافة يخضع لمعايير موضوعية مرتبطة بمساحة المرافق وعدد المداخل، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية كرامة العامل باعتبارها ركيزة أساسية في تدبير الصفقات العمومية وفقاً للدستور والتشريعات الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق