أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً يفرض قيوداً جديدة على حركة السيولة النقدية بالعملة المحلية، حيث سيُمنع الأفراد والشركات من إخراج الروبلات الروسية إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وتتضمن الوثيقة الرسمية الصادرة عن الكرملين استثناءات محددة تسمح بنقل الأموال عبر معابر جوية دولية معينة، بشرط أن يقوم المعنيون بتقديم وثائق مصرفية موثقة تثبت مصدر هذه الأموال ومشروعية عملية السحب، وذلك دون استثناء للمبالغ المالية مهما بلغت قيمتها.
وفي السياق الراهن، لا تزال الشركات الروسية تتمتع بحرية نسبية في تحويل الروبلات، شريطة التصريح بأي مبالغ تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي موسكو لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية وحماية استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها السلطات الروسية لضبط حركة السيولة، وضمان تماسك الروبل داخل الفضاء الاقتصادي المشترك الذي يجمع روسيا بعدد من الدول الشريكة، خاصة مع التوقعات المرتبطة بسياسات البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة.








التعليقات
0 تعليق