أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، حكماً قضائياً يقضي بإدانة رئيس جماعة الريش وثلاثة من نوابه، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات مالية وإدارية جسيمة. وتراوحت العقوبات الصادرة في حق المسؤولين بين الحبس والغرامات المالية، في قرار يعزز التوجه الرامي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
وخلال أطوار المحاكمة، تم الكشف عن مجموعة من التجاوزات التي شابت التسيير الإداري للجماعة، خاصة في قطاع التعمير الذي شهد منح وثائق إدارية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، فضلاً عن وجود شبهات قوية حول تبديد أموال عمومية. وقد شملت المتابعات القضائية أطرافاً أخرى بتهمة المشاركة، بينما قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في الملف، مما يبرز حرص الهيئة القضائية على التدقيق في درجات المسؤولية لكل متهم على حدة.
وإلى جانب العقوبات الحبسية، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويضات مالية لصالح الجماعة، كإجراء يهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالمال العام. ويأتي هذا الحكم في وقت يتزايد فيه النقاش حول معايير الحكامة والشفافية داخل الجماعات الترابية التي تلامس بشكل مباشر المصالح اليومية للمواطنين.
من جهتهم، اعتبر متتبعون للشأن القضائي أن هذه الأحكام تحمل رسالة حازمة بشأن ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب، متوقعين أن تساهم هذه الصرامة القضائية في فرض مزيد من الحذر واليقظة في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية من قبل المنتخبين. كما يُنتظر أن تدفع هذه التطورات نحو تعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل المؤسسات المنتخبة.
ورغم صدور هذه الأحكام، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات في ظل إمكانية اللجوء إلى مرحلة الاستئناف التي ستكون حاسمة في تحديد المسار النهائي للقضية. ويبقى الثابت أن هذا الملف يجدد التأكيد على أن حماية المصلحة العامة تظل رهينة بالالتزام الصارم بالقانون وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى القائمين على تدبير الشأن المحلي.








التعليقات
0 تعليق