أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل التدخلات الأمنية الرامية إلى كبح جماح أنشطة التسويق الهرمي الاحتيالي، مشدداً على أن الوزارة تتبنى استراتيجية استباقية تجمع بين الرصد الرقمي والتحرك الزجري لتحصين المواطنين من الوقوع في فخ هذه الممارسات.
وفي رده على استفسار برلماني، أفاد الوزير بأن الأجهزة الأمنية، ممثلة في وحدات متخصصة على الصعيدين المركزي والجهوي، بما في ذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الاقتصادية والمالية، تعمل وفق مخطط يرتكز على الوقاية والتتبع الدقيق لهذه الشبكات.
وبلغة الأرقام، كشفت المعطيات الرسمية عن تسجيل 182 قضية تتعلق بالاحتيال الهرمي خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2024 و15 فبراير 2026، حيث تم إنجاز 135 منها، مما أفضى إلى إيقاف 137 مشتبهاً بهم وإحالتهم على العدالة، في حين ناهز عدد المتضررين 1887 ضحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات الإجرامية باتت تستغل منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية للإيقاع بضحاياها عبر إغراءات وهمية بالربح السريع، مما استوجب على السلطات المختصة تطوير آليات الاستخبار الجنائي والرصد الإلكتروني لمجاراة هذا التطور في أساليب الجريمة.
وخلصت الوزارة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تظل رهينة باستمرار اليقظة الأمنية وتطوير منظومات التحليل المالي، نظراً للآثار السلبية العميقة التي تخلفها هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني والمدخرات المالية للأسر، مؤكدة التزامها بمواصلة ملاحقة المتورطين وتقديمهم للمساءلة القانونية.








التعليقات
0 تعليق