عززت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا عرضها البيداغوجي خلال الموسم الجامعي الحالي، بإطلاق وحدة دراسية جديدة تحمل اسم “تخليق المرفق العام وآليات محاربة الفساد والرشوة”، حيث تم إدماجها ضمن برنامج ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة، وماستر القضاء الإداري والتحكيم والوساطة.
تندرج هذه الخطوة الأكاديمية في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل التصدي للفساد أولوية وطنية تتطلب انخراطاً جماعياً من مختلف الفاعلين والمؤسسات.
تستهدف المادة الجديدة، التي تأتي ضمن تنزيل الجيل الجديد من تكوينات الماستر التابعة للوزارة الوصية، تزويد الطلبة بالمعارف القانونية والنظرية المتعلقة بأخلاقيات المرفق العام، بما في ذلك مبادئ الحياد والمساواة في الولوج إلى الخدمات، بالإضافة إلى التعريف بالآليات المؤسساتية والقانونية المعتمدة وطنياً ودولياً لمكافحة الرشوة.
تسعى المؤسسة الجامعية من خلال هذا التكوين إلى إعداد أطر وكفاءات قادرة على الاندماج في الإدارة العمومية بوعي مهني عالٍ، حيث لم يعد الهدف مقتصراً على التحصيل المعرفي، بل يمتد إلى بناء سلوكيات قائمة على احترام القانون وخدمة الصالح العام، وتأهيل جيل مدرك لآثار الفساد على مسار التنمية.
تكتسب هذه الوحدة أبعاداً تحسيسية هامة، إذ تهدف إلى تعزيز ثقافة التبليغ وفهم آليات الرقابة داخل المؤسسات، مع التأكيد على أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة معينة، مما يساهم في بناء إدارة حديثة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات وتدعم التنمية في المملكة.








التعليقات
0 تعليق