حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف السيادي للمغرب عند درجة “BBB- / A-3″، مؤكدة استمرار استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الأداء الاقتصادي للمملكة أمام الضغوط الخارجية.
غير أن الوكالة حذرت في تقريرها من هشاشة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات أسواق الطاقة الدولية، لا سيما أن المغرب يعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90 في المئة من حاجياته الطاقية، مما يجعله عرضة لتأثيرات التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق الإنتاج العالمية.
وقد انعكست هذه التوترات بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلي، حيث شهدت محطات الوقود صعوداً في التكاليف، إذ انتقل سعر لتر الديزل من مستوى 11 درهماً ليصل إلى قرابة 13 درهماً، بينما سجل البنزين ارتفاعاً ليبلغ نحو 14 درهماً بعدما كان في حدود 12.5 درهماً.
يشار إلى أن المغرب اتخذ قراراً استراتيجياً بتحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015، منهياً بذلك حقبة الدعم المباشر، ليشرع في المقابل ابتداءً من سنة 2023 في تنفيذ برامج دعم مالي مباشر موجهة للأسر المعوزة، وهي سياسة ما تزال تثير جدلاً مجتمعياً حول هوامش أرباح شركات التوزيع ومطالب بوضع سقف للأسعار.
وفي سياق متصل، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو إيجابي رغم الضغوط المذكورة، مع وجود احتمال لتباطؤ طفيف في وتيرة النمو بحلول عام 2026، وذلك في حال استمرت أسواق الطاقة العالمية في تسجيل تقلبات تؤثر على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد.








التعليقات
0 تعليق