إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

حقيقة رفع رسوم عقود الزواج في المغرب وتوضيحات بشأن الإشاعات المتداولة

نُشر في

وضعت توضيحات مهنية حداً للجدل الواسع الذي أثارته منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، زعمت وجود زيادة في تكاليف إبرام عقود الزواج بالمغرب لتصل إلى 3500 درهم، وهي الأنباء التي قوبلت بنفي قاطع من قبل أهل الاختصاص.

وفي إطار الرد على هذه المزاعم، أكد عز الدين القلعي، وهو عدل يمارس مهامه بدائرة المحكمة الابتدائية بوزان، أن المعلومات المنتشرة حول هذا الموضوع عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي مرجعية قانونية.

وشدد المتحدث ذاته على أن التعريفة المعمول بها حالياً في توثيق عقود الزواج لا تزال ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، نافياً وجود أي قرار حكومي أو تنظيمي يقضي برفع الرسوم كما روجت له بعض الصفحات.

وتزامن انتشار هذه التأويلات مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن دخولها في إضراب وطني مفتوح عن العمل، ابتداءً من 13 أبريل الجاري، وهو ما ساهم في خلق حالة من اللبس لدى المواطنين حول التكاليف المترتبة على الخدمات التوثيقية.

وخلاصة القول، فإن كل ما يتم تداوله بشأن الزيادة في رسوم الزواج يظل في خانة الإشاعات غير المؤكدة، في ظل غياب أي إجراء قانوني رسمي يؤيد هذه الادعاءات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.