قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب التصعيد ضد وزارة العدل، معلنة عن خوض إضراب وطني مفتوح وشامل يشمل كافة خدمات التوثيق بجميع أرجاء المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل المقبل.
ويستند هذا القرار التصعيدي، وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، إلى رفض المهنيين لمضامين مشروع القانون المنظم للمهنة، حيث ترى الهيئة أن الصيغة الحالية للنص تفتقر إلى الإنصاف ولا تلامس تطلعات العدول ولا تراعي طبيعة عملهم التوثيقي داخل المنظومة القانونية.
وتشدد الهيئة على أن خطوة التوقف عن العمل لم تأت وليدة اللحظة، بل هي محصلة لتراكمات من الخلافات مع الجهات الوصية، التي يتهمها المهنيون بتجاهل ملاحظاتهم الجوهرية المتعلقة بتطوير الممارسة المهنية، وتعزيز الاستقلالية، ومواكبة التحديث التشريعي والحقوقي في البلاد.
ومن شأن هذا الإضراب المفتوح أن يلقي بظلاله على حركة المعاملات العقارية والقانونية للمواطنين، حيث ستتوقف كافة الإجراءات والوثائق التي تعتمد على خدمات العدول إلى حين إشعار آخر، مما يهدد بشلل في المرفق التوثيقي.
وبالتزامن مع بدء الإضراب، تعتزم الهيئة خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت المهنيين للمؤسسة التشريعية، والمطالبة بفتح حوار جدي يعالج مطالبهم ويحقق التوازن المطلوب في إصلاح المهن القانونية.








التعليقات
0 تعليق