تعتزم وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إطلاق بوابة رقمية وطنية موحدة تهدف إلى رقمنة وتدبير تصريحات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك بهدف تجاوز العوائق الإدارية والمسطرية التي كانت تحول دون تفعيل هذه العمليات الإنسانية بالسرعة المطلوبة.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النظام التقني الجديد سيتيح تسجيل التصريحات لدى رؤساء المحاكم وتحديثها بشكل آني، مع ربط المعطيات بقاعدة بيانات مركزية مؤمنة تضمن للمؤسسات الاستشفائية الوصول السريع إلى المعلومات الضرورية في الحالات الحرجة، مما يساهم في تقليص الزمن الإداري الذي يسبق التدخلات الطبية.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة الثغرات الميدانية التي أفرزتها الإجراءات التقليدية، حيث كان غياب الربط الرقمي يتسبب في تأخيرات مؤثرة في اتخاذ القرارات الطبية، خاصة في حالات الوفاة الدماغية التي تستوجب سرعة فائقة في التنسيق بين المحاكم والمراكز الصحية لإنقاذ حياة المرضى.
وفي إطار مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 16.98، باشرت الوزارة زيارات ميدانية للمحاكم الابتدائية الأكثر نشاطاً في هذا المجال لتشخيص التحديات، كما شكلت لجنة تقنية مشتركة تولت تحليل المعطيات الإحصائية واقتراح حلول تقنية تضمن الشفافية والنجاعة في تدبير ملفات التبرع.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى بناء منظومة متكاملة تدمج بين التكنولوجيا والقانون والعمل الطبي، تعزيزاً لثقة المواطنين في هذه المبادرات، وتلبيةً للطلب المتزايد على عمليات الزرع عبر تقليص آجال الانتظار وتسهيل التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.








التعليقات
0 تعليق