اتخذت السلطات الإسبانية إجراءً غير مسبوق عبر طرح طلب عروض لتأمين المسؤولين المشرفين على تدبير مشروع النفق البحري الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، في خطوة تعكس دخول هذا الورش الاستراتيجي مرحلة دقيقة وحاسمة.
وتستهدف هذه التغطية التأمينية حماية كبار المسؤولين في الشركة المكلفة بالدراسات من التبعات القانونية والمالية المحتملة للقرارات المتخذة، مع ضمان تكاليف الدفاع القضائي والتحقيقات المرتبطة بهذا المشروع الضخم، الذي يواجه تحديات تقنية وقانونية معقدة.
وعاد هذا المشروع إلى الواجهة بقوة منذ سنة 2022 بفضل تحسن العلاقات الثنائية، مما أدى إلى زيادة التمويل العمومي الموجه للدراسات التقنية لتحديد الجدوى النهائية للربط القاري، الذي يعد من أكثر المشاريع الهندسية طموحاً في العالم نظراً لطبيعته الجيولوجية الصعبة.
وتخطط مدريد لاستكمال تحديث الدراسات الأولية بحلول عام 2026، تزامناً مع التقدم في أعمال “النفق الاستكشافي” الذي سيوفر بيانات دقيقة حول التربة والظروف التقنية، وهي معطيات حاسمة ستقرر مدى إمكانية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يستغرق عشر سنوات للإنجاز، بتكلفة أولية تقدر بـ 8.5 مليارات يورو من الجانب الإسباني وحده، بينما يُنتظر أن تشهد سنة 2027 إطلاق صفقات النفق الاستكشافي في حال أثبتت الدراسات جدوى المضي قدماً.
ويرى مراقبون أن خطوة التأمين تعكس وعي الجانب الإسباني بحجم المخاطر القانونية والمالية التي تفرضها طبيعة المشروع، مؤكدين أن نجاحه سيحدث تحولاً جذرياً في التبادل التجاري والاندماج الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، مع استمرار الرهان على الدراسات الجارية لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس.








التعليقات
0 تعليق