إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

مطالب حقوقية بتجاوز النمط التقليدي للأسرة في السياسات العمومية المغربية

نُشر في

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في صياغة السياسات العمومية، داعية إلى التخلي عن حصر الأسرة في نموذج مثالي واحد، وذلك استناداً إلى المؤشرات والتحولات التي رصدها البحث الوطني الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.

وشددت الهيئة ذاتها على أهمية إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين كركيزة أساسية في أي إصلاح قانوني، لا سيما في ورش تعديل مدونة الأسرة، مع ضرورة الانتقال نحو نموذج يعتمد على المسؤولية العمومية في توفير الحماية الاجتماعية بدلاً من التعويل على التضامن الأسري التقليدي، خاصة في ظل تنامي الأسر النووية والفردانية والأحادية.

وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من مغبة إغفال المعطيات الرقمية التي أفرزها البحث المذكور، معتبرة أن تجاهل هذه التحولات المجتمعية العميقة يعيق القدرة على استيعاب التحديات الراهنة، مما يستوجب إقرار إصلاحات جذرية تضمن العدالة والمساواة وتحمي جميع فئات المجتمع.

وأوضحت الجمعية أن المعطيات الميدانية تؤكد استمرار الأسرة كدعامة للتماسك الاجتماعي، غير أن هذا الدور بات يثقل كاهل النساء بشكل متزايد، لا سيما في ظل تحملهن لأعباء الرعاية، حيث تجد النساء المعيلات أو اللواتي يترأسن أسراً أحادية الوالد أنفسهن في مواجهة مباشرة مع مختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.