يغفل الكثير من المسافرين عن حقيقة أن المطارات، رغم طابعها الأمني الصارم، قد تتحول إلى مسرح لعمليات احتيال إجرامية دقيقة تستهدف الأشخاص ذوي النوايا الحسنة. ولا تقتصر هذه الشبكات على استهداف فئة معينة، بل تترصد المسافرين العاديين الذين يندفعون بدافع الفطرة الإنسانية لتقديم المساعدة للآخرين في أوقات السفر.
تعتمد هذه المخططات على سيناريو محكم يبدأ بطلب مساعدة بسيط من شخص غريب يبدو في مظهر لائق وودود. غالباً ما يختار هؤلاء المحتالون ضحاياهم بعناية، متظاهرين بأنهم من نفس البلد أو يشاركون المسافر ذات الاهتمامات لكسر حاجز الخوف وبناء ثقة سريعة. تتطور هذه العلاقة العابرة خلال الرحلة عبر تبادل أطراف الحديث أو مشاركة بعض التفاصيل الشخصية، مما يجعل المسافر يشعر بارتياح تجاه رفيقه الجديد.
تأتي اللحظة الحاسمة عند الوصول إلى المطار، حيث يتظاهر المحتال بالانشغال أو التسرع، ليترك حقيبة إضافية بجانب المسافر الذي وثق به. وبدافع المسؤولية الأخلاقية، قد يبادر المسافر بحمل الحقيبة أو محاولة إعادتها لصاحبها، وهو الفخ الذي يجعله قانونياً مسؤولاً عن محتوياتها التي قد تكون مواد محظورة أو ممنوعات دولية.
في هذه الحالة، لا يعتد القانون بالنيات الحسنة، بل بالأفعال المادية الملموسة. فالأدلة الظرفية، مثل الصور المشتركة أو شهادات الشهود الذين رأوا التفاعل بينهما، قد ترجح كفة الاتهام ضد المسافر البريء. وقد عاش أحد المسافرين المغاربة تجربة مريرة من هذا النوع، حيث خضع لتحقيقات أمنية مطولة وتفتيش دقيق في بلد أجنبي بعد أن اشتبه في حقيبة تركها له شخص كان قد تعرف عليه للتو، قبل أن ينجو من المأزق في اللحظات الأخيرة.
تعد هذه الواقعة تحذيراً بضرورة الموازنة بين القيم الإنسانية واليقظة الأمنية. فالحذر لا يعني التخلي عن الأخلاق، بل يتطلب الالتزام بقواعد صارمة، أهمها عدم حمل أي أغراض لا تخص المسافر شخصياً، وتجنب بناء صداقات سريعة مع الغرباء في المطارات، والإنصات للحدس الشخصي عند الشعور بأي تصرف مريب.








التعليقات
0 تعليق