كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز دور تجار القرب في المنظومة الاقتصادية والخدماتية بالمغرب، وذلك من خلال تحويل محلات البقالة إلى مراكز متعددة الخدمات تتجاوز مهام البيع التقليدية.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أكد الوزير أن البرنامج المرتقب يركز على استغلال القرب الجغرافي والثقة التي يحظى بها التجار لدى الأسر المغربية، لتمكينهم من تقديم خدمات إضافية تشمل التحويلات المالية، والمساهمة في رقمنة الخدمات العمومية، وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية للمواطنين.
ويهدف هذا التصور إلى إدماج تجار القرب في مسار التحول الرقمي، حيث يتضمن المقترح تمكينهم من العمل كوسطاء في معاملات التجارة الإلكترونية، وتولي مهام تسليم المشتريات، وهي خطوات يرى الوزير أنها ستساهم في خلق مصادر دخل جديدة لهؤلاء التجار وتعزيز قدرتهم على المنافسة في ظل التغيرات التي يشهدها السوق.
وشدد مزور على أن البرامج السابقة لتأهيل القطاع ركزت بشكل أساسي على الجانب التجاري الصرف، بينما يطمح التوجه الحالي إلى تثمين الرصيد البشري والعلاقات الوطيدة التي تجمع التجار بزبنائهم، داعياً المؤسسات المالية والعمومية إلى الانخراط في هذه المقاربة لبناء منظومة خدماتية تعتمد على الثقة المتبادلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد صعوبة في الوصول إلى المؤسسات المالية أو المرافق الإدارية، معتبراً أن تنظيم شبكات التجارة وتجميع المشتريات يعد من الآليات التي سيتم تطويرها ضمن هذا البرنامج لضمان استفادة التجار الصغار من التحولات التكنولوجية الحالية.








التعليقات
0 تعليق