عزز المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنيته التحتية العلمية بافتتاح مختبر متخصص لمراقبة الجودة في مدينة أكادير، وذلك تحت إشراف زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتهدف هذه المنشأة الجديدة إلى الرفع من مستوى سلامة المنتجات البحرية المعدة للأسواق الدولية.
تطلبت هذه الخطوة استثمارات مالية تجاوزت 13 مليون درهم، حيث جرى تزويد المختبر بأحدث التقنيات المخبرية التي تتماشى مع المعايير العالمية الصارمة. ويسعى هذا المرفق، الذي يمتد على مساحة 580 متراً مربعاً، إلى تيسير الإجراءات الإدارية أمام المهنيين عبر اعتماد نظام الشباك الوحيد، مما يساهم في تسريع عمليات التحليل والرقابة.
يندرج هذا المشروع ضمن أهداف استراتيجيتي “أليوتيس” و”الجيل الأخضر”، الراميتين إلى دمج البحث العلمي في صلب العملية الإنتاجية. ومن المنتظر أن يساهم المختبر في خفض معدلات رفض الشحنات المصدرة، مما سيعزز الثقة الدولية في العلامة التجارية المغربية ويحمي الاقتصاد الوطني من الخسائر المرتبطة بعدم مطابقة المعايير.
تعتبر جهة سوس-ماسة الحاضنة المثالية لهذا المشروع بالنظر لكونها قطباً حيوياً للصناعات البحرية، إذ تحتضن أكثر من 100 وحدة للتثمين وتوفر فرص شغل لآلاف المواطنين. وستعمل هذه البنية العلمية كرافعة لتعزيز التنافسية في المنطقة ودعم المقاولات في مسارها نحو التحول من التصدير الخام إلى التثمين الصناعي.
وعلى هامش التدشين، تم إبرام اتفاقيات تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وشركاء مهنيين، منهم قطب التنافسية “Haliopole” وفاعلون في قطاع تجميد وتثمين المنتجات البحرية. وتصب هذه الشراكات في خانة تشجيع الابتكار وتكريس ركائز الاقتصاد الأزرق، لتعزيز مكانة المغرب كلاعب محوري في الأسواق البحرية العالمية.








التعليقات
0 تعليق