تسود حالة من الترقب والتوتر أوساط قاطني مقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط، في أعقاب انطلاق حملات إحصاء ميدانية واسعة تستهدف عدداً من الأحياء المصنفة ضمن مناطق التنمية الحضرية. وتتولى مكاتب دراسات متخصصة القيام بعمليات جرد دقيق للمباني والوضعيات القانونية للعقارات، مما دفع السكان لاستحضار سيناريوهات سابقة شهدتها أحياء أخرى بالعاصمة، حيث كانت عمليات مماثلة مقدمة لمشاريع إعادة تهيئة تضمنت عمليات هدم واسعة.
وتتركز التحركات الميدانية التي انطلقت منذ أواخر شهر مارس وبداية أبريل 2026 في تجمعات سكنية كبرى، تشمل أحياء لفرح، والرشاد، وأبي رقراق، بالإضافة إلى الحي الصناعي وجبل الرايسي. وتثير هذه العملية نقاشاً واسعاً حول التداعيات الاجتماعية المحتملة لهذه التحولات الحضرية بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية في هذه المناطق.
وفي رد حكومي على هذه المخاوف، صرح أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أمام مجلس النواب في 13 أبريل 2026، بأن قلق المواطنين مفهوم ومشروع، مؤكداً أن تصميم التهيئة المعتمد يتضمن آليات قانونية لحماية السكان. وأوضح المسؤول أن البت في مصير المباني الآيلة للسقوط يظل من اختصاص اللجنة الإقليمية، مشيراً إلى أن وكالات التجديد الحضري ستتولى عمليات الصيانة في حالات عجز الملاك، مع تعليق مؤقت لرخص البناء حتى الانتهاء من الدراسات الجارية.
من جانبه، انتقد المستشار الجماعي فاروق المهداوي غياب الشفافية في تقديم المعطيات الرسمية حول طبيعة المشاريع المستقبلية. وأشار إلى أن غياب التواصل المؤسساتي الواضح يغذي الشائعات حول احتمالات الترحيل أو الهدم، مشدداً على ضرورة إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات التي تمس استقرارهم الاجتماعي ومستقبل مساكنهم.








التعليقات
0 تعليق