يواجه قطاع تربية النحل بالمغرب أزمة خانقة نتيجة توالي مواسم الجفاف، مما أسفر عن ظاهرة انهيار طوائف النحل وتدني الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ، وهو ما دفع المهنيين إلى اللجوء لاستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج لسد الخصاص المسجل في السوق.
ولتفادي اضطراب التموين، أقرت الحكومة سلسلة من الامتيازات الجبائية والتسهيلات الجمركية لفائدة المستوردين، موازاة مع تقديم دعم مالي مباشر لمربي النحل المتضررين من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي ذي الجودة العالية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تزال أسعار العسل في الأسواق المغربية تسجل ارتفاعات متواصلة، مما أثار انتقادات واسعة من طرف الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التي طالبت بضرورة انعكاس هذه التخفيضات الضريبية بشكل ملموس على السعر النهائي للمستهلك.
وشددت الهيئات الحقوقية على أهمية تفعيل دور الرقابة لضمان تقيد المستوردين بدفاتر التحملات، ومعايير السلامة الصحية، والتصدي بحزم لممارسات الغش والتلاعب بالأسعار التي قد يلجأ إليها البعض سعياً وراء أرباح إضافية على حساب جودة المنتج وصحة المواطن.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الجمعيات المهتمة بحقوق المستهلكين المواطنين إلى توخي اليقظة والابتعاد عن اقتناء العسل من الباعة المتجولين أو المصادر غير الموثوقة، مع ضرورة التركيز على المنتجات الحاملة لعلامات الجودة والمطابقة للمواصفات الوطنية تفادياً لأي مخاطر صحية محتملة.








التعليقات
0 تعليق