قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس تحريك المتابعة القضائية في حق 21 شخصاً، وذلك على خلفية الفاجعة التي شهدها حي المسيرة إثر انهيار عمارتين سكنيتين، وهي الكارثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وأدت إلى إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ رسمي أن التحقيقات الميدانية والتقنية المنجزة كشفت عن وجود خروقات تعميرية فادحة، شملت إضافة طوابق عشوائية غير مرخصة، والاعتماد على مواد بناء غير صالحة، فضلاً عن التلاعب في عمليات تفويت حق الهواء بشكل يخالف الضوابط المعمول بها.
وأشارت التحريات إلى وجود ممارسات تدليسية في تحرير عقود البيع وتسليم شواهد السكن خارج المسارات القانونية المعتمدة، مما ينم عن خلل هيكلي في تدبير ملفات التعمير وتجاوزات في المساطر الإدارية المرتبطة بهذا القطاع.
وبناءً على هذه الوقائع، وجهت النيابة العامة تهماً ثقيلة للمتورطين، تشمل القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى إصدار وثائق إدارية غير قانونية، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية من المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع البقية في حالة سراح.
وشددت السلطات القضائية على التزامها بمتابعة أطوار هذا الملف بدقة لضمان تطبيق القانون، في وقت تعيد فيه هذه المأساة فتح النقاش العمومي حول معايير السلامة في قطاع البناء، ومسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة عن منع مثل هذه الكوارث الإنسانية.








التعليقات
0 تعليق