تستعد جماعة الدار البيضاء لإحداث تغيير جوهري في كيفية إدارة مرفق مواقف السيارات بالمدينة، وذلك عبر نقل صلاحيات تدبير هذا القطاع من شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” إلى صندوق الإيداع والتدبير.
ومن المنتظر أن يدرج هذا المقترح ضمن جدول أعمال دورة شهر ماي القادم، حيث تسعى الجماعة إلى الاستفادة من الخبرة التقنية التي يتمتع بها صندوق الإيداع والتدبير في مدن أخرى كالرباط وفاس، لإنهاء حالة التداخل في الاختصاصات التي كانت تعاني منها الشركة الحالية التي يركز نشاطها الأساسي على الجوانب البيئية.
وتسعى السلطات المحلية من خلال هذا التوجه الجديد إلى رفع جودة الخدمات الموجهة للمواطنين ومعالجة التجاوزات التي طبعت المرحلة السابقة، خاصة بعد ضخ استثمارات مالية مهمة في مشاريع كبرى كمرائب ساحة الأمم المتحدة وحديقة الجامعة العربية.
ويراهن المسؤولون على أن تساهم الخبرة المهنية للصندوق في تسيير هذه المنشآت الحيوية بشكل أكثر كفاءة، بما يواكب التوسع العمراني والضغط المروري الكبير الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية.
وفي إطار خطة التوسع، تواصل الجماعة العمل على تعزيز شبكة المواقف لتشمل مناطق استراتيجية إضافية، مثل كورنيش عين الذئاب ومقاطعة الفداء، في محاولة للحد من أزمة ركن السيارات واعتماد مقاربة تدبيرية حديثة تجمع بين جودة البنية التحتية والاحترافية في التسيير الميداني.








التعليقات
0 تعليق