سجلت محطات توزيع الوقود في المغرب، صباح الخميس 16 أبريل 2026، ارتفاعاً جديداً في أسعار مادة الغازوال، في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال شهر واحد.
تراوحت قيمة هذه الزيادة بين 95 سنتيماً ودرهم واحد للتر الواحد، مما دفع الأسعار في العديد من المحطات إلى مستوى 15.50 درهماً، بعد أن كانت في حدود 14.50 درهماً، في حين حافظ البنزين على استقراره السعري دون تسجيل أي تغيير يذكر.
تأتي هذه التحركات السعرية لتستكمل مساراً تصاعدياً انطلق منذ منتصف مارس الماضي وتكرر مطلع أبريل الجاري، مما يضع المواطنين والمهنيين أمام حالة من الترقب المستمر لنتائج التحيين نصف الشهري للأسعار.
وفي قراءة لهذا الواقع، أثار الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، شكوكاً حول مدى التزام شركات المحروقات بقانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبراً أن توحيد الأسعار وتزامن الزيادات بين الفاعلين يطرح تساؤلات قانونية حول وجود توافقات ضمنية تهدف إلى التحكم في السوق.
على صعيد آخر، يتباين الموقف مع مجلس المنافسة، حيث سبق لرئيسه أحمد رحو أن أوضح غياب أدلة دامغة على تواطؤ مباشر بين الشركات، رغم تسجيل المجلس تحفظه على التوقيت الموحد الذي يعتمده الفاعلون لتعديل الأسعار كل 15 يوماً، داعياً إلى ضرورة استقلالية كل شركة في تحديد أسعارها بناءً على معطياتها التجارية الخاصة.
تزامنت هذه التطورات المحلية مع تقلبات في أسواق النفط الدولية، حيث ارتفع سعر البرميل يوم الخميس، مدفوعاً بحالة من عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات الدولية لإنهاء النزاعات في مناطق الإنتاج بالشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الطاقة الوطنية.








التعليقات
0 تعليق