تتزايد التقديرات التي تشير إلى دخول التوتر بين المغرب والجزائر مرحلة عسكرية جديدة، تتجاوز في تعقيداتها الأنماط التقليدية للنزاع. ويأتي هذا التحليل في ظل تقارير وصور أقمار صناعية رصدت أنشطة مكثفة للجيش الجزائري بالقرب من الحدود، تضمنت تشييد منشآت محصنة تحت الأرض، وحظائر مدفونة، ومخابئ سرية، مما فتح باب التأويلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات إجراءات دفاعية أم تحضيراً لسيناريوهات غير معلنة.
تأتي هذه التطورات في ظل التحولات الكبيرة التي عرفتها الحروب المعاصرة، حيث أصبحت التكنولوجيا، كالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، قادرة على رصد وتدمير أي أهداف عسكرية فوق الأرض بدقة متناهية. وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن اللجوء إلى التحصينات التحت أرضية أصبح ضرورة تفرضها موازين القوى الحديثة، وليس مجرد خيار تكتيكي عابر.
في المقابل، يواصل المغرب مسار تحديث ترسانته العسكرية عبر تنويع شراكاته الدولية، مع التركيز على الأنظمة الصاروخية الدقيقة وتقنيات الطائرات المسيرة ومنظومات المراقبة المتطورة. هذا التفوق التكنولوجي، الذي تتبناه الرباط في إطار الردع، يضع الطرف الآخر أمام تحديات استراتيجية جديدة، تفرض عليه ضرورة حماية أصوله العسكرية الحيوية من مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة.
ويشير محللون إلى أن التحركات الجزائرية قد تندرج ضمن استراتيجية تكيف مع بيئة تهديد متغيرة تهدف إلى تقليص الخسائر وضمان استمرارية العمليات العسكرية في حال وقوع ضربة أولى. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يثير مخاوف في ظل استمرار الجمود الدبلوماسي وغياب الثقة بين البلدين، مما يجعل الإجراءات الدفاعية عرضة للتفسير كتحركات هجومية في مناخ يسوده التصعيد المتبادل.
تتجسد الفجوة بين الطرفين أيضاً في توجهات التحالفات الدولية، حيث يعزز المغرب شراكاته مع القوى الغربية، بينما تحافظ الجزائر على علاقاتها الاستراتيجية التقليدية مع موسكو وبكين. هذا التباين لا يقتصر على نوعية العتاد، بل يمتد ليشمل العقيدة العسكرية، مما يزيد من تعقيد فرص الحوار، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها سباق التسلح على حساب التنمية الاجتماعية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى تكريس توازن ردع يمنع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، أم أنها ستزيد من حدة التوتر. وتظل الإجابة عن هذا السؤال رهينة بقدرة الطرفين على إدارة المخاطر، وهو ما سيحدد ملامح الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق