سجل المغرب تحسناً لافتاً في مؤشرات شفافية الميزانية ضمن مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025، حيث ارتفع تنقيط المملكة بواقع 4 نقاط مقارنة بنتائج عام 2023، ليصل إلى 51 نقطة. وجاء هذا الإعلان عقب نشر المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية لنتائجها في 15 أبريل 2026، حيث أشرفت مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على تنسيق الردود التقنية بالتعاون مع المؤسسة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الأردن ومصر. ويُعزى هذا التقدم إلى تحسن جودة المعلومات المالية المتاحة للعموم، بما في ذلك التقارير نصف السنوية، والتقرير التمهيدي للميزانية، ومشاريع قوانين المالية، مما يعكس جهوداً مستمرة في تبسيط البيانات المالية.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر مراقبة الميزانية قفزة نوعية بـ 8 نقاط، ليبلغ 51 نقطة، بفضل الدور المتنامي للبرلمان الذي سجل ارتفاعاً بـ 13 نقطة في تقييمه، إلى جانب الدور الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات. كما حافظ المغرب على مرتبته الثانية إقليمياً في محور مشاركة المواطن، محققاً زيادة بـ 9 نقاط، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 60 في المائة.
وتربط وزارة الاقتصاد والمالية هذه النتائج بالإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة، والتي تستند إلى دستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، إضافة إلى القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز نجاعة واستدامة المالية العمومية.
وتتطلع المملكة إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية يمتد من 2026 إلى 2032. ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور استراتيجية تشمل الشفافية، ونجاعة الأداء، والاستدامة، مع إدماج أبعاد المناخ والنوع الاجتماعي والبعد المجالي.
ومن المقرر أن تبدأ عملية تنزيل هذه الاستراتيجية ابتداءً من سنة 2026، عبر خطة عمل ثلاثية السنوات تتضمن آليات دقيقة للتنفيذ والتقييم، تهدف إلى جعل البيانات المالية أكثر شمولية ووضوحاً للمواطنين، مع تطوير منصة رقمية متخصصة للميزانية المفتوحة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.








التعليقات
0 تعليق