طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الطاقة بالمملكة، وذلك لضمان توازن دقيق بين جلب الاستثمارات وصون المصالح العليا للبلاد، وهو المطلب الذي تبلور خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للهيئة الذي احتضنته مدينة المحمدية نهاية الأسبوع المنصرم.
ودعت الوثيقة الختامية للمؤتمر إلى تأسيس وكالة وطنية متخصصة تتولى مهام تقنين وضبط سوق الطاقة، مع المطالبة بسحب ملف المحروقات من صلاحيات مجلس المنافسة، بدعوى أن تدخلاته لم تفرز النتائج المأمولة في هذا القطاع الحيوي.
وشدد المشاركون في اللقاء على أن السيادة الطاقية تعد توجهاً استراتيجياً لا محيد عنه، مشيرين إلى ضرورة حماية الصناعات البترولية الوطنية من تداعيات المنافسة غير المتكافئة مع المواد المستوردة، معتبرين أن استعادة مصفاة “سامير” وضمها إلى حظيرة الدولة يظل مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير الصناعات البتروكيماوية وتقليص الارتهان للخارج.
وحذرت النقابة من المضي قدماً في سياسة تحرير أسعار غاز البوطان والكهرباء، داعية في الوقت ذاته إلى التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، نظراً لما تشكله هذه الخطوات من تهديد مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب منافسة فعلية داخل السوق.
وعلى الصعيد الداخلي، أفرزت محطة المؤتمر تجديد الثقة في الحسين اليماني لشغل منصب الكاتب العام للنقابة، كما تم تشكيل مكتب وطني مكون من 21 عضواً، تميز بحضور شبابي لافت بلغت نسبته 81%، في خطوة تهدف إلى تكريس التدبير الديمقراطي والمقاربة التشاركية في العمل النقابي.








التعليقات
0 تعليق