كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع في معدل التضخم السنوي بالمغرب خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ 0.9 في المائة، وذلك بعد انخفاض طفيف شهدته الأسعار في الشهر الذي سبقه بنسبة 0.6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أكثر حدة في أسعار المنتجات غير الغذائية التي وصلت إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة، فقد أظهرت البيانات نمواً بنسبة 0.6 في المائة على المستوى السنوي، و0.1 في المائة على المستوى الشهري، مما يشير إلى استمرار المنحى التصاعدي المعتدل في الأسعار.
وفي ظل الضغوط التي تفرضها تقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تدخلت الحكومة لدعم مهنيي قطاع النقل عبر توفير إعانات لسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، سعياً منها لتخفيف حدة ارتفاع تكاليف الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح فوزي لقجع أن فاتورة الدعم الحكومي الموجهة للوقود والكهرباء وغاز الطهي تناهز 1.6 مليار درهم شهرياً، وذلك في إطار جهود السلطات العمومية للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.








التعليقات
0 تعليق