شهدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب توقيع اتفاقية تعاون هامة تروم النهوض بقطاع النخيل، وذلك في إطار جهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتطوير المنظومة الواحاتية.
ووقع المذكرة كل من الوزير أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، بهدف تأسيس أرضية مؤسساتية تتيح تبادل الخبرات الفنية والمعطيات الإحصائية، فضلاً عن تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتركز بنود هذه الشراكة على تأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية تكرس الممارسات الفلاحية الفضلى، مع إيلاء أهمية قصوى للبحث العلمي والابتكار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي للواحات.
وفي الجانب الاقتصادي، تستهدف المذكرة رفع القيمة المضافة لإنتاج التمور، وتحديداً صنف “المجهول” المغربي، عبر اعتماد معايير دقيقة للجودة، وتطوير سلاسل ما بعد الحصاد والتحويل، إلى جانب تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالإنتاج والتصدير لدعم حضور التمور في الأسواق الدولية.
وخلال المباحثات التي تلت التوقيع، أكد الجانبان على أهمية هذه الخطوة؛ حيث أشادت الأميرة سارة بنت بندر بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، بينما أكد الوزير البواري التزام المملكة بتعزيز آليات التعاون الدولي بما يضمن التنمية المستدامة للمناطق الواحاتية.








التعليقات
0 تعليق