أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحذيرات صريحة بشأن التحديات الجسيمة التي تواجه المؤسسات السجنية نتيجة الارتفاع المتزايد في أعداد النزلاء، والتي باتت تهدد قدرة الإدارة على استيعاب وافدين جدد في ظروف تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأوضح التامك أن تعداد السجناء داخل المملكة وصل إلى قرابة 80 ألف شخص، مؤكداً أن هذا الوضع يضع المنظومة السجنية أمام تحديات معقدة تتجاوز التسيير الروتيني للمرافق، لتصل إلى تهديد القدرة الفعلية على تأمين أماكن إيواء ملائمة للمعتقلين.
وفي خطوة تعكس جدية الأزمة، لم يستبعد المسؤول الأول عن قطاع السجون اضطرار إدارته مستقبلاً إلى مخاطبة السلطات القضائية، ممثلة في القضاة ووكلاء الملك، لإبلاغهم بعدم توفر شواغر داخل المؤسسات السجنية، مما قد يفرض التريث في إيداع أي معتقل جديد إلى حين إيجاد حلول ميدانية.
وتبرز هذه المعطيات حجم الفجوة بين تنفيذ القرارات القضائية والإكراهات التقنية المرتبطة بالبنيات التحتية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج الموجهة للنزلاء.
ولمواجهة هذا الضغط، أشار التامك إلى أهمية مبادرات العفو الملكي كأداة لتخفيف حدة الاكتظاظ، مستشهداً بالعفو الذي استفاد منه حوالي 15 ألف سجين في وقت سابق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحاجة تظل ملحة لإيجاد استراتيجيات مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية.
وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش العمومي حول السياسة الجنائية بالمغرب، مع التركيز على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة وتطوير المنظومة القانونية، كسبيل لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق النزلاء، بعيداً عن الاكتفاء بتوسيع الفضاءات السجنية.








التعليقات
0 تعليق