أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة تواجه تحديات بنيوية واجتماعية تستوجب تكثيف الجهود، خاصة في ملفي الانقطاع عن الدراسة وتهالك النسيج العمراني في بعض المناطق.
وفيما يخص القطاع التعليمي، كشف الوزير أن المنظومة تفقد سنوياً ما بين 280 ألفاً و300 ألف تلميذ، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق برنامج يهدف إلى تقليص هذه الأرقام بحلول سنة 2031. ويركز هذا المخطط على إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، والذين لا يزاولون أي نشاط مهني أو تعليمي، حيث تمثل النساء 70 في المائة من هذا التعداد.
وبخصوص المباني المهددة بالانهيار، أوضح بلفقيه أن إحصاء سنة 2012 كشف عن وجود 43 ألف بناية مصنفة كآيلة للسقوط، جرت معالجة وضعية 27 ألفاً منها لفائدة 43 ألف أسرة. وأشار إلى أن التدخلات تختلف بين الهدم الكلي والترميم، مؤكداً أن العوائق ليست تقنية فحسب، بل اجتماعية أيضاً بسبب تمسك بعض الأسر بمناطق سكنها الأصلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري أنهت دراسات تقنية شملت 28 مدينة من أصل 32، حيث جرى تحديد 31 ألف بناية مهددة بالانهيار. كما نبه إلى تأثير التقلبات المناخية على هشاشة المنشآت، خاصة في جهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لتجاوز بطء تنفيذ الاتفاقيات.
وفي سياق متصل، اعترف بلفقيه بمحدودية الموارد المالية المتاحة لصندوق تضامن السكن، الذي تبلغ ميزانيته 2.1 مليار درهم، داعياً إلى ضرورة رفع الاعتمادات المالية في مشروع قانون المالية القادم لتمكين الدولة من تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح ومعالجة البنايات التي تهدد سلامة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق