يحيي المغرب في السادس والعشرين من أبريل اليوم العالمي للملكية الفكرية، مناسبةً لاستحضار الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والإبداع في صياغة ملامح التنمية الاقتصادية الحديثة، بعيداً عن الأنماط التقليدية للإنتاج التي باتت تتجاوزها تحديات العصر الرقمي.
وتبرز الملكية الصناعية اليوم كركيزة جوهرية في استراتيجية المملكة لرفع تنافسية النسيج المقاولاتي، حيث أكد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن هناك وعياً متنامياً لدى الفاعلين الاقتصاديين بضرورة حماية الأصول غير المادية، التي أصبحت محركاً أساسياً لخلق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
وتجسد الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 هذا التوجه، حيث شهدت إيداعات العلامات التجارية رقماً فاق 32 ألف طلب، استحوذ المغاربة منها على 68 في المائة، بينما سجلت براءات الاختراع 2.983 طلباً، مسجلةً ارتفاعاً في الطلبات المحلية بنسبة 34 في المائة. كما عرف قطاع الرسوم والنماذج الصناعية حيوية لافتة بتسجيل 6.194 إيداعاً، معظمها من مصادر وطنية.
وعلى الصعيد الدولي، انعكس هذا الزخم الإيجابي على تصنيفات المملكة، إذ تبوأت الصدارة إفريقياً وعربياً في مؤشر الملكية الفكرية لسنة 2026، كما سجلت قفزة نوعية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 بتقدمها تسع مراتب لتستقر في المركز 57 عالمياً، وهو ما يعكس نضج البيئة القانونية والمؤسساتية الداعمة للإبداع.
ويعمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على مواصلة هذا المسار عبر تحديث الترسانة القانونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، فضلاً عن تكثيف الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية بين حاملي المشاريع والمقاولات، لضمان تحويل الأفكار المبتكرة إلى أصول استثمارية مستدامة تضمن للمغرب موقعاً متقدماً في خارطة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.








التعليقات
0 تعليق