كشفت مجموعة البنك الدولي عن خارطة طريق اقتصادية طموحة للمغرب، تتوقع من خلالها إمكانية توفير 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، مع رفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بالمستويات المرجعية الحالية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المؤسسة الدولية يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تم تسليط الضوء على تقريرين تحليليين أُنجزا بشراكة مع الحكومة المغربية، وهما “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص بالمغرب”، اللذان يحددان التغييرات الهيكلية الضرورية لتحقيق نمو تحويلي يربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وتنشيط الاستثمار الخاص.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي، رغم تحقيقه لمكاسب ملموسة، يواجه تحدي بطء وتيرة التشغيل مقارنة بالنمو الديموغرافي، حيث سجلت المعطيات أن عدد السكان في سن العمل قد نما بوتيرة أسرع بـ 2.5 مرة من نمو فرص الشغل خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2024، وهو ما يفرض ضرورة إدماج النساء والشباب بشكل أكبر في الدورة الاقتصادية.
وتتمحور التوصيات الاستراتيجية للتقرير حول أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز تنافسية الأسواق، ودعم دينامية المقاولات، ورفع نجاعة الاستثمارات العمومية، وضمان شمولية سوق الشغل. وتؤكد المؤسسة أن تطبيق هذه الإصلاحات قد يرفع عدد فرص العمل المحدثة إلى 2.5 مليون بحلول عام 2050.
من جانبه، أوضح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المملكة تمتلك أسساً صلبة تتيح لها المضي قدماً في هذا المسار، معبراً عن التزام المؤسسة بمواكبة المغرب في تنزيل هذه التوصيات، التي تهدف إلى فتح آفاق واسعة أمام الاستثمار الخاص.
وفي سياق متصل، حدد “تشخيص القطاع الخاص” أربعة مجالات واعدة للاستثمار متوسط المدى، تتمثل في الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفضة الكربون، وتثمين الأركان في قطاع التجميل، وتربية الأحياء المائية، وهي قطاعات تتماشى مع توجهات المغرب نحو النمو الأخضر والتنمية الجهوية.
وأكد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب يمتلك المقومات اللازمة لجذب استثمارات خاصة كبيرة، مشيراً إلى أن التشخيص المذكور يفتح الباب أمام تعبئة استثمارات قد تعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.








التعليقات
0 تعليق