تضع الحكومة المغربية الإصلاح الضريبي في صلب أولوياتها الاستراتيجية، متجاوزة البعد المالي المحض لتجعله رافعة أساسية لبناء أسس الدولة الاجتماعية، حيث تهدف السياسة المالية الحالية إلى الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن استعراض الحصيلة الحكومية يجسد التزاماً بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل انشغال الرأي العام بتأثيرات السياسات العامة على المعيش اليومي والقدرة الشرائية للأسر.
وقد ساهمت المقاربة التي اعتمدتها حكومة عزيز أخنوش في تعبئة موارد مالية ناهزت 340 مليار درهم، وهي مبالغ وُجهت لدعم قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة، مما يعكس تحولاً في فلسفة الجباية من مجرد تحصيل للمداخيل إلى أداة لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى.
وتواجه هذه الإصلاحات تحديات مركبة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات التضخم، حيث تسعى السلطات التنفيذية إلى الموازنة بين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من جهة، وبين تحقيق عدالة جبائية تخفف الفوارق الاجتماعية من جهة أخرى.
وعلى الجانب الآخر، تتبنى المعارضة موقفاً متحفظاً تجاه هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لا تترجم دائماً في واقع معيشي أفضل للمواطنين، بينما يؤكد المدافعون عن الحكومة أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب نفساً زمنياً طويلاً لتثمر نتائج ملموسة، خاصة مع الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
وتبقى العبرة في نهاية المطاف بمدى قدرة الإصلاح الجبائي على المواءمة بين تمويل الطموحات الاجتماعية دون إنهاك المكلفين، وبين دفع عجلة الاقتصاد دون المساس بمبدأ الإنصاف، وهو ما يجعله اختباراً سياسياً حاسماً لقدرة الدولة على الانتقال من مرحلة التدبير الظرفي إلى مرحلة التحول البنيوي.








التعليقات
0 تعليق