يستثمر المغرب موقعه الاستراتيجي عند مضيق جبل طارق لترسيخ حضوره كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة، وسط اهتمام دولي متزايد بالتحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي داخل المملكة.
وأفادت تقارير إعلامية، من بينها ما نشره موقع “إل إسبانيول”، بأن الرباط اعتمدت حزمة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في الطاقات المتجددة، مما يمنحها تموقعاً تنافسياً أقوى في الأسواق الدولية.
وتشمل هذه الإصلاحات تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الكهرباء، حيث تم تخفيف المساطر الإدارية أمام القطاع الخاص، مع السماح بضخ الفائض من الإنتاج في الشبكة الوطنية لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
كما خصصت المملكة برنامجاً استثمارياً طموحاً بقيمة 12 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل بحلول عام 2026، وذلك لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة الصديقة للبيئة محلياً ولأغراض التصدير نحو القارة العجوز.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في مجالي الرياح والطاقة الشمسية، حيث يبرز مشروع “نور ميدلت” كأحد الأعمدة الأساسية التي يعول عليها المغرب في هذا التحول الطاقي.
ومن أجل مواكبة المعايير البيئية الصارمة للاتحاد الأوروبي، أطلقت المملكة سجلاً وطنياً لشهادات المنشأ، وهو إجراء يهدف إلى ضمان شفافية مصدر الكهرباء الموجهة للتصدير وتأكيد خلوها من الانبعاثات الكربونية.
إلى جانب ذلك، تراهن المملكة على الريادة في قطاع الهيدروجين الأخضر، مع خطط طموحة لتصدير كميات كبيرة منه قبل نهاية العقد الحالي، بهدف دعم الصناعات الأوروبية في مسار خفض البصمة الكربونية.
وتستهدف الأجندة الوطنية رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة إلى 52% بحلول عام 2030، مما يعكس تحولاً هيكلياً في الاقتصاد المغربي نحو تبني نماذج طاقة مستدامة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.








التعليقات
0 تعليق