عززت وزارة العدل بنيتها التحتية بمدينة سلا عبر افتتاح مقر جديد لقسم قضاء الأسرة، في مبادرة أشرف عليها الوزير عبد اللطيف وهبي، وتندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث المرفق القضائي وتجويد خدماته.
ويرتكز هذا الفضاء القضائي الجديد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط المساطر الإدارية والقانونية، حيث تم تزويد المكاتب بأنظمة رقمية متطورة تتيح للمرتفقين والمهنيين تتبع الملفات إلكترونياً، وحجز المواعيد، وتدبير الإجراءات عن بُعد، مما يسهم في تقليص آجال التقاضي ورفع مستوى الشفافية.
ولضمان نجاعة هذا التحول الرقمي، خصصت الوزارة كفاءات بشرية متخصصة في إدارة الأنظمة المعلوماتية، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات التحديث التقني والخصوصية الاجتماعية والحساسة التي تكتسيها قضايا الأسرة.
ويأتي هذا المشروع كخطوة عملية لتقريب الإدارة القضائية من المواطنين وتحسين ظروف الاستقبال، تماشياً مع الأهداف الرامية إلى بناء منظومة عدالة عصرية ومبتكرة تستجيب لانتظارات المتقاضين وتواكب التحولات الرقمية في تدبير الملفات القضائية.








التعليقات
0 تعليق