كشفت أحدث البيانات الاقتصادية عن تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً هو الأسرع منذ مطلع العام الماضي، حيث واصل المؤشر تراجعه للشهر الثالث على التوالي وسط تحديات متنامية تؤثر على حركة الأسواق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 46.6 نقطة خلال شهر أبريل المنصرم، نزولاً من 48 نقطة في شهر مارس، وهو ما يبقي الأداء دون عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، متأثراً بالارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود والمواد الأولية، فضلاً عن تأثيرات التوترات الإقليمية على سلاسل التوريد.
وأظهرت المعطيات انخفاضاً في حجم الإنتاج يعد الأشد منذ يناير 2023، نتيجة لضعف الطلب المحلي والدولي ونقص الإمدادات الضرورية، كما شهدت طلبيات التصدير تراجعاً حاداً بلغ أدنى مستوياته منذ مرحلة تفشي جائحة كورونا في عام 2020.
وفي ظل تصاعد تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام الماضي، اضطرت العديد من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لمحاولة الحفاظ على هوامش أرباحها، مع التوجه نحو تقليص حجم المشتريات وخفض التوظيف بشكل محدود.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات طفيفة على تفاؤل الشركات بخصوص العام المقبل، إلا أن حالة الحذر لا تزال تهيمن على المشهد في انتظار انحسار التوترات الجيوسياسية وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.








التعليقات
0 تعليق